رضا خسروی
برخوردی جهتدار با مبانی و اصول قانون اساسی رژیم اسلامی ایران• معجونی که به آیات اصیل قرآن بازمی گردد – حاوی اعتقادات بدوی اشراف بیابان گرد در دوران چپاول و غارتگری، نوعی دید اسرار آمیز شرعی در باره چگونگی تحولات اجتماعی، مقولات اقتصادی و سیاسی است که با نظارت ارواح « مطهر » به تصویب متولیان حرفه ای شریعت دوازده امامی رسید و اجرای آن هم با دولت غیر مسئول «خدا ست»:
• غیر مسئول در قبال نمایندگان منتخب و قابل تغییر مردم.
• حکومتی که گویا «برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی… نیست »
• حتی در پی « گسست از سیستم استبدادی است… » پاراگراف ششم از مبانی قانون اساسی.
• معذالک، تا « ظهور مهدی غائب » پیشوای ساختگی و مفقود الاثر اشرافیت دوازده امامی، تابع مطلق فرامین ولی امر است – آخوندی موسوم به « فقیه عادل »:
• پاراگراف هفتم.
• اصول زیر هم بر همین مبنا قرار دارند، نمونه هائی در تائید مطالب فوق که می گوید:
• « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.
• این اصل بر… همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»
• اصل چهارم قانون اساسی.
• بگذریم از اینکه « موازین اسلامی » خود یک معما ست.
• ولی با توجه به کثافتکاری های رژیم اسلامی ایران در این سی سال اخیر، براحتی می توان محتوای اصطلاح مرموز « و غیر اینها » در اصل فوق الذکر را حدس زد.
• و بعد:
• « در زمان غیبت حضرت ولی عصر… در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل… است »
• اصل پنجم قانون اساسی.
• یا اینکه:
• « دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است… »
• اصل دوازدهم از قانون اساسی.
• با این حساب، خواننده توجه دارد که انبوهی از هموطنان مسلمان ما در شاخه های حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و زیدی، و یا معتقدان ادیان دیگر مثل زردشتی و مسیحی و کلیمی و… نمی توانند، اصلا حق ندارند در تصمیمات سرنوشت ساز شرکت داشته و یا در پست های کلیدی کشور خود قرار گیرند.
• هموطنان غیر مذهبی و لامذهب ما که هیچ، اصلا ملعون و مفسد فی الارض اند.
• مهملات ضد و نقیض از این دست در جای جای مبانی و اصول قانون اساسی رژیم اسلامی ایران کم نیست.
• اینها همه می رساند که ولایت فقیه – لااقل تا « ظهور مهدی غائب » بکسی حساب پس نمی دهد.
• اصلا نمی خواهد در قبال مراجع منتخب مردم ایران پاسخگو باشد.
• خودمانیم، استبداد که شاخ و دم ندارد.
• اسلامی یا سلطنتی، از قبل کار غیر ارتزاق می کند.
• اما خود را چیزی « جاودان » در ورای طبقات، در ورای قانون می پندارد.
• اصلا پشیزی برای آراء مردم ارزش قائل نیست…
• ابهام در کجاست؟
• دلائل و شواهدی هست مبنی بر اینکه دیوان رضاخانی براساس الزامات کارتل های مالی و صنعتی رقم خورد.
• دربار پهلوی زیرسایه سنگین سلاطین نفتی و تسلیحات باختری عربده می کشید و به تناسب موقعیت برتر اربابان رقیب در آرایش وقت نیروهای بین المللی پهلو می گرفت.
• باند پهلوی مامور بود تا کار قرار گرفتن کشور ما در مسیر تقسیم کار امپریالیستی را بسامان برساند.
• برای اربابان نوبتی خود بازار یابی، مشتری جمع کند.
• وظیفه اشاعه بنجل فروشی غرب در ایران را بعهده داشت و در این مسیر باعث تغییراتی هم شد.
• فی المثل به خورد و خوراک مردم مالیات بست و یک راه آهن سراسری از شمال به جنوب کشور کشید.
• بقول مخالفان استعمار در آن دوران، از جمله دکتر مصدق، این کار « خیر » برای تسهیل لشگرکشی احتمالی امپراتوری انگلیس به شوروی صورت گرفت.
• ( نقل از کتاب روزگاران، عبدالحسین زرین کوب )
• از روی « میهن دوستی » تمام جنبش های ملی و مترقی را درهم کوبید.
• کلاه پهلوی بسر مردم گذاشت تا اینکه مالک ۸۰% زمین های بارور ایران گردید.
• ( تاریخ ایران، پتروشفسکی و… )
• به قانون اساسی کشور دستبرد زد، همه قوانین « مزاحم » را حذف کرد.
• مجلس شورای ملی را بکلی از اعتبار انداخت.
• ( تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ملک الشعرای بهار )
• همه دستاوردهای مترقی انقلاب مشروطه را مصادره کرد.
• اصلا به حق و حقوق مردم اعتنائی نداشت، ایران را به یک «زندان ملی » بدل کرد.
• چگونگی تسلط عمودی اقتصاد پولی و توسعه مناسبات سرمایه داری در ایران، زیر سایه استبداد ناصرالدینشاهی و رضاشاهی و محمد رضاشاهی، فعلا مورد بحث من نیست.
• فقط یاد آوری می کنم که این «تحول »، این «اقتصاد ملی »، فرمایشی – یعنی تولید و توزیع و مبادله براساس الزامات انحصارات، اصلاحات شاهانه برمبنای نیاز فوری محافل امپریالیستی، منافع استراتژیک کارتل های مالی و صنعتی، سلاطین بورس و تسلیحات و مستغلات و… شیره مردم را کشید، جلوی پیشرفت صنایع، رشد نیروی کار را گرفت، کلی به اقتصاد ملی لطمه زد، با توطئه و حقه بازی، لگد مال کردن تمام موازین شناخته شده بین المللی و کودتاهای پی در پی، نقض آشکار حقوق فردی و جمعی، با تهدید و قتل های آشکار و پنهان، آدم ربائی در ملا عام، با تعطیل مطبوعات مستقل، با ترور و سرکوب و اختناق، سانسور و تفتیش عقاید، با زندان و شکنجه و اعدام، با ممنوعیت هرگونه اعتراض و تجمع، هرگونه فعالیت سازمانیافته – فرهنگی و سندیکائی و حزبی و… یعنی با بی حقوقی مطلق برای نیروی کار، برای مردم ایران از سوئی و حق انحصاری دوشیدن کارگران صنعتی، کاهش مستمر دستمزد، اخراج نوبتی و دلبخواهی و دستجمعی و… برای کارفرمایان و سرمایه داران ریز و درشت، شرکت های خصوصی و دولتی، کمپانی های مختلط، بنگاه های سفارشی و درباری + حق انحصاری چاپیدن دهقانان، بیگاری کشیدن از رعایا برای مالکان و اربابان قدیم و جدید، خانه خرابی زحمتکشان برای دلالان و بساز و بفروشها و… از سوی دیگر همراه بود.
• حاصل تمام این راهزنی استعمار، اینهمه اصلاحات شاهانه چه شد؟
• در کنار ولخرجی های کلان و احمقانه شاه – از ارسال نقدینه کشور برای کارتل های آمریکائی و انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و… گرفته تا مراسم تاجگذاری و جشن های دوهزار پانصد ساله و جشن های هنر شیراز و… اکثریت مردم ایران آه نداشت که با ناله سودا کند.
• از 18.30 میلیون نفر جمعیت کشور در دهه ۵۰ خورشیدی ( ۹/۱۷ میلیون نفر شهری و ۹/۱۲ میلیون نفر روستائی ) ۴۷% از جمعیت شهری و ۴۸% از جمعیت روستائی باندازه لازم غذای نمی خورد.
• نگاه کنید به مجله سخن پزشکی، سال ۱۳۵۰ خورشیدی.
• گزارش سازمان برنامه و بودجه در باره وضع خوراک مردم ایرانشهر – ۱۳۵۵ خورشیدی، زابل – ۱۳۵۲ خورشیدی، سراوان – ۱۳۵۴ خورشیدی، زاهدان – ۱۳۵۲ خورشیدی.
• در اوج « شکوفائی اقتصادی » بیش از ۲۵۰۰۰۰ نفر از کارگران کشور در گود و زاغه زندگی می کردند + حلبی آبادها و حصیر آبادها و مفت آبادها و… کپر نشینی در جنوب و خوش نشینی در روستاها و انبوه آوارگان در حاشیه شهرهای بزرگ.
• فقر و تنگدستی و دربدری میلیون ها نفر از مردم ایران، زن و مرد، پیر و جوان، دهها هزار بچه های قد و نیم قد، گرسنه و نحیف و بیمار را در سراسر کشور در بر می گرفت.
• انکار آقا زاده های وطنی، سلطنتی و اسلامی، بی فایده است.
• این استبداد حرام سلطنتی بود که راه را برای برآمد استبداد حلال اسلامی کوبید و صاف کرد.
• لعنت به « آزادی » فروشان حریص و بی نزاکت باختری.
•
• بیش از نیم قرن بدرازا کشید تا نوع فرمایشی « اقتصاد ملی » در جغرافیای سیاسی ایران به بن بست رسید.
• غریو « بگو مرگ بر شاه »، فرمان خلق ایران، کرد و ترک و لر و ترکمن و بلوچ و عرب و فارس، مذهبی و غیر مذهبی و لامذهب – فرمان یک جمهوری زنده و تاریخی برای برچیدن بساط استبداد و خودکامگی در کشور ما بود.
1
• این تمرد آشکار جمعی، ریشه در مناسبات تولیدی جامعه داشت و علی القاعده می بایستی با مالکیت متداول، با شیوه مرسوم تولید و تقسیم کار جاری و امپریالیستی تسویه حساب می کرد.
2
• می بایستی آرایش طبقاتی جامعه را تغییر می داد تا جلوی بازگشت به عقب گرفته شده و زمینه استقرار نظم جمهوری فرآهم آید.
3
• می بایستی سقوط سیاسی استبداد حرام سلطنتی تا فروپاشی اقتصاد مسلط درباری – استعماری دنبال می شد و تا لغو مالکیت بر زمین های مزروعی، مصادره دارائی و املاک اشراف «نا» مرئی، سرمایه داران دوپهلو، مدیران بانکها، مسئولان کارخانه های بزرگ، بنگاه های کارچاق کنی، دلال و بساز و بفروشها و… پیش می رفت.
• ساده لوحی، اصلا روا نیست.
• انقلاب « همگانی » بهمن، بدلائلی کاملا قابل فهم، نمی توانست به پای برچیدن مالکیت خصوصی بر وسائل تولید اجتماعی برود، استثمار را بکلی ملغی کند.
• گرچه کارگران و بینوایان شهری، خاصه نفتگران کشور، در این جنبش ضد استبدادی و ضد استعماری حضور نسبتا نیرومندی داشتند.
• ولی هشدار!
• تجربه نشان داده که استقرار نظم جمهوری، بدون تعدیل فوری مالکیت مقدور نیست.
• بنظر من، این مضمون تمرد آشکار جمعی در شرایط سال ۵۷ خورشیدی بود.
• بگور پدر شیخ و شاه.
• خلق ایران، دیندار و لامذهب، طالب سقوط مناسبات اقتصادی و اجتماعی مسلط در کشور ما بود – که شاه در راس آن قرار داشت.
• پس مردم در نشانه گیری خود اصلا خطا نکردند.
• نه برای «اسلام »
• این ذهنیت ناگزیر فقر و تنگدستی و محرومیت مداوم، که بخاطر از میان بردن فقر و تنگدستی، رهائی از گود و زاغه نشینی و… بخاطر تغییر این شرایط تحمیلی و نکبتبار زیست جمعی، بخاطر تخریب کشتگاه مذهب و خرافات جهت دسترسی به یک زندگی بهتر و مطبوع تر در انقلاب حضوری جانانه داشتند..
• وعده های خررنگ کن خمینی در آستانه انقلاب، کار یک سیاست باز محتاط بود.
• این رهبر اتحادیه تن پروران وطنی، مثل رضاخان معدوم کنترل مبارزه ضد استبدادی و ضد استعماری مردم ایران را در مد نظر داشت.
• ابتدا دم از آزادی و پیشرفت، درمان و ایاب و ذهاب و نفت و… رایگان می زد.
• خیلی ها را بدور خود جمع کرد.
• گویا بعضی ها را هم « فریب داد »
• تا اینکه بر خر مراد سوار شد.
• زمان مصادره انقلاب بسود مالکان و اربابان و سرمایه داران پشت پرده ، نوبت به کوبیدن کمونیست ها، اختناق جنبش کارگری، حذف گام به گام عناصر مترقی، کشتار مردم کردستان و گرگان و آمل و خوزستان و… رسید.
• در این راستا بود که پوست انداخت، اسلام عزیز را بجای عدس و نخود و لوبیا و… گذاشت.
• یعنی انقلاب را بدون انگیزه مادی، اقتصادی و اجتماعی، اصلا یک امر الهی قالب کرد.
• ملت را بپای شریعت انداخت، فدای بیضه اسلام کرد.
• مجلس موسسان را بکلی از یاد برد.
• گفت اقتصاد مال خر است.
• سرنوشت غم انگیز « فریب خورده ها » داستان دیگری دارد.
• احادیث و آیات یعنی چه؟
• کدام مهدی غائب؟
• فقیه عادل، اصول غیر قابل تغییر و… دیگر چه صیغه ای است؟
• تا ابد که نمی شود به مردم دروغ گفت.
• با نفی خصلت تاریخی انقلاب بهمن و چسباندن آن به عوامل «غیبی » حتی با انکار آرایش طبقاتی جامعه بنام « خدا » که چیزی عوض نمی شود.
• چون همه می بینند که این آخوند طفیلی – موسوم به « فقیه عادل » درست مثل آن شاه انگل – موسوم به « پدر تاجدار » هیچ نقشی در فرآیند ارزش آفرینی جامعه ندارد، از قبل کار غیر ارتزاق می کند.
• پس این حقه بازی های مستعمل الهی – اشرافی، تردستی های خررنگ کن شرعی برای کیست؟
• مثل اینکه خبرگان سفارشی قانونگزاری برای یک جامعه زنده و متحرک را با گریز آخوندی به صحرای کربلا عوضی گرفته اند!
• گویا این فلان فلان شده ها نمی فهمند یا نمی خواهند بفهمند که پای مطالبات زیرین در میان است:
1
• نیازمندی های مادی و معنوی خلق ما
2
• حقوق فردی و اجتماعی
3
• حق اشتغال و مزد و آموزش مستمر نیروی کار
4
• حق انتخاب کردن و انتخاب شدن
5
• حق دخالت شهروندان در امور جزئی و کلی
6
• حق دخالت در مسائل کلیدی مملکت
7
• حق آزادی بیان و قلم، فکر و اندیشه، انتشارات و مطبوعات
8
• حق تجمع و اعتراض
9
• حق تشکیل سندیکا و احزاب
10
• حق تاسیس انجمن های علمی و فرهنگی و هنری و…
11
• و خلاصه منافع ملی مردم ایران در دوران معاصر
• قانون اساسی، اصلا تابع همین الزامات تغییر پذیر اقتصادی و اجتماعی است.
• مسائل کلیدی را در مسیر مطالبات فوری و منافع استراتژیک مردم در جغرافیای معلوم سیاسی ایران در مد نظر دارد.
• شاید، حضرات مرتکب اشتباهی شده باشند، هیچ بعید نیست.
• بنظر من، حتی اشتباهات نیز ریشه در مناسبات تولیدی جامعه دارند.
• بی ارتباط با منافع جاری و واقعی طبقات نیستند.
• بنظر من، قانون اساسی رژیم اسلامی ایران، در اصل معجونی تازه دم و کهنه جوش است، با بوی گند سلاطین اسلام پناه در قرون منقضی.
• نوعی « دید » شرعی از دولت و مالکیت متداول، از تقسیم کار امپریالیستی و شیوه سرمایه داری تولید در سطح ملی و بین المللی – که با سهم بورژوآزی مکتبی، تجاری و صنعتی و… در بازار، با تعلقات مالکان و اربابان قدیمی و جدید، با منافع صاحبکاران خرد و متوسط، دلال و کار چاق کن و بساز و بفروش وطنی در دوران معاصر گره خورده است.
• می گوید:
• « حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب پیروزمند خود… به آن رای مثبت داد »
• اصل اول قانون اساسی.
• بلحاظ تاریخی، از قضا مردم ایران بضرب شلاق و شمشیر، تعرض و تجاوز، زیر فشار سنگین غارت و چپاول، باج و خراج کمر شکن، ترور و قتل و کشتار و جزیه و… مجبور به قبول اسلام شدند.
• زبانم لال – حتی مولی متقیان نیز، همان ذوالفقارچی «عادل» در دوران خلافت پنج ساله خود، نه فقط به موارد فوق تلنگر نزد، که سالی ۱۲۰ میلیون دینار هم باج و خراج اضافی از دهقانان سخت کوش ایران می گرفت.
• تازه، آدمکشی های مکرر خوانین بومی، شاهان و شاهک های خودی + نسل کشی مغولی و ترور صفوی و قاجاری و پهلوی به نام اسلام هم هست.
• پس این «اعتقاد دیرینه به حکومت حق و عدل قرآن » از کجا ست؟
پایان